جدوى منظمات حقوق الانسان العاملة فى مصر

صدمت صدمة كبيرة بالبيان المنشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان كما صدمت بالتطابق الغريب والتضامن من منظمات اخرى تتشدق بانها ليبرالية وذات فكر حر كان يوجب عليها ان تراعى الله وتقراء قليلا فى الاخلاق او القانون وقد قمت بشراء كتاب الاصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت

للمؤلف القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد - من مكتبة دار حراء فى 32 ش شريف المجاورة لمكتبى ويقع فى 816 صفحة من القطع المتوسط وطباعته جيدة وعكفت على قرائته حتى مساء اليوم الجمعة الموافق 23-2-2007 وتبين لى بعد قرائته ما ياتى :

حيث تناول فى الجزء الاول من كتابه تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المواقع الالكترونية والمدونات على شبكة الانترنت ، التفرقة بين المدونات والصحافة الورقية أو الالكترونية ، ومراحل نشأة المدونات فى مصر والدول العربية والأسباب النفسية والإجتماعية والإقتصادية لنشأة المدونات .
وتناول إسهاب فى الجزء الثالث من كتابه الأصول القانونية لإنشاء المدونات على شبكة الانترنت مقسما هذا الجزء لعدة أبواب تناول فى الباب الأول المسئولية القانونية المترتبة على مخالفة المدون للقوانين مبينا المسئولية الجنائية المترتبة على مخالفة المدون للقوانين من حيث احوال هذه المسئولية ضاربا لذلك أمثلة للجرائم التى قد يسأل عنها المدون ، وكيفية مواجهة تلك الجرائم ، وما هو القانون واجب التطبيق القوانين وأساليب جديدة .
ثم تناول المسئولية المدنية المترتبة على مخالفة المدون للقوانين ، أعقبها بالمسئولية التأديبية المترتبة على مخالفة المدون للقوانين خاصة فيما مايرتكبه الموظفين ويعرضهم للمساءلة التأديبية .
واشترط فى الباب الثانى من هذا الجزء مخالفة المدونة للقوانين المحلية
شارحا اهم جرائم الكمبيوتر والانترنت والمدونات التى يرتكبها المدونون من تعريف جرائم الحاسب الآلي والإنترنت والمدونات تقسيماتها .
وأهم السمات المميزة لجرائم الكمبيوتر والإنترنت والمدونات وأهم خصائصها .
موضحا دور الكمبيوتر والإنترنت والمدونات في مجال ارتكاب الجريمة وطرق مكافحتها ، ثم تناول فئات الجناة في جرائم الكمبيوتر والإنترنت .
مناديا بضرورة الحماية القانونية في إطار السلطة القضائية فى مكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت ، أسوة بالحماية القانونية التى أستحدثتها القوانين الانجلو أمريكية بشان جرائم المدونات والكمبيوتر والانترنت .
محذرا ألا تخالف المدونة لقانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ، وخاصة المواد المنظمة لجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار وجرائم النشر فى الصحف وغيرها فى قانون العقوبات المصرى والتى يتم ارتكابها بطريق المدونات أعقبها لشرح تفصيلى لتلك الجرائم من حيث النص القانونى واركان الجريمة والعقوبة المقررة .
كما أشترط المؤلف فى الباب الثالث من الجزء الثالث عدم مخالفة المدونة لقوانين البث على شبكة الانترنت والقوانين الدولية .
متناولا الدراسة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن الجوانب التقنية والقانونية لملائمة إعداد وثيقة تقنينية عن التنوع الثقافى بين الشعوب بتاريخ 12/3/2003 باريس ، إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لسنة دولية للوعى العالمى وأخلاقيات الحوار بين الشعوب.
وتناول تقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة عن تعزيز الحوار بين الشعوب بتاريخ 31/3/2005
ونتاول فى البـاب الرابع من هذا الجزء حدود وقيود رقابة الدول والهئيات الدولية على المدونات أوالمعلقات على شبكة الإنترنت
من حيث الاعتراض الدولى على هيمنة الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت ورقابتها للمدونات .
ومدى علاقة الدول بالرقابة على شبكة الإنترنت وأمثلة واقعية لهذه الرقابة فى بعض الدول .
طارحا عدة نقاط هامة فى هذا الشأن منها المناداة بالحرية المطلقة على شبكة الإنترنت ، وبعض النماذج للرقابة الدولية على شبكة الإنترنت .
،ومدى عجز التشريعات ومحاولة تطويرها لمواكبة تكنولوجيا المعلومات ، محاولاتها لإصدار قوانين لضبط التعامل مع شبكة الإنترنت بمصر .
وعلاقة الإنترنت والمدونات بحرية التعبير والديمقراطية .بإعتبار شبكة الإنترنت كوسيلة للتعبير والنشر ، وسائل الرقابة الحديثة للمواقع والمدونات على شبكة الإنترنت .
وموقف الدول العربية بين الرقابة وحرية التدوين .
وجاء البـاب الخـامس من الجزء الثالث متناولا الأخلاقيات الواجبة لصناعة التدوين :
من حيث التزام المدونون والمعلقون بالحقائق مع الحق فى التعليق عليها .
وايضا التزام المدونون بأصول التوثيق العلمى فى تحرير المدونات .
والتزامهم بالمحافظة على أصول المدونات ، والاضافة والتعديل ، دون الحذف من أصل المدونة .
والتزامهم بالتوثيق العلمى الأمين ، والإشارة صراحة للتعريف بحقيقة المصادر غير المحايدة والمغرضة والمثيرة للشكوك .
واستعرض المؤلف فى الباب السادس من الجزء الثالث من مؤلفه ميثاق الشرف المقترح للمدونات كوعاء معلومات حديث على شبكة الانترنت
واقترح المؤلف فى الباب التاسع من الجزء الثالث من مؤلفه بعض الجزاءات الالكترونية التى يجوز توقيعها على منتهكى أخلاقيات المدونات ضاراب أمثلة لأهم الجرائم التى ترتكب عبر المدونات .وسوف اقوم بنشر تدوينه اخرى قريبا جدا عندما يتيسر لى الوقت حتى انظر الى نفسى فى المرأة واحترم نفسى كرجل قانون لا ينساق وراء ذوى الفكر الليبرالى المدفوع الثمن من أعداء الوطن والله تعالى .